HASIL RUMUSAN
TENTANG STATUS NON MUSLIM DI INDONESIA
Pertanyaan :
1. Bagaimana status kafir dzimmi di Indonesia sekarang, apakah masih dzimmi atau sudah masuk harbi atau istilah kafir dzimmi masih berlaku untuk saat zaman ini?
Jawaban :
1. Warga non muslim tidak ada akad dzimmah/aman/hudnah dengan imam (presiden) yang sesuai syarat-syarat yang tercantum didalam kitab, maka status non muslim di Indonesia adalah kafir harbi yang mendapatkan perlindungan jiwa, raga & hartanya dari pemerintah.
Keterangan :
• Status negara Indonesia adalah Darul Islam.
Referensi jawaban no. 1 :
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين - )ص 210-212) مكتبة عرفات
(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض سلاطين الجاوى أن يقر الكفار الغير الكتابيين والمجوسيين فى بلده بكذا وكذا من الدرهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعما الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهل يجوز ذلك بتلك المنفعة والمصلحة أو لا ؟ وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة ؟ وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا ؟ وهل يجوز لمن أعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا ؟ أفتونا (الجواب) تؤخذ الجزية فى مذهب الشافعى من اليهودى والنصارى والصابئين والسامرة حيث لم نعلم مخالفتهم لليهودى والنصارى فى أصل دينهم -إلى أن قال- وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم إنهم حربيون الخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغتيالهم لكونهم ليسوا بأهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام قال فى الروضة إذا عقدت الذمة مع إخلال شرط لم يلزم الوفاء أى من الإمام بالإقرار فى بلد الإسلام ولم تجب الجزية المسماة لكن لا يغتالون بل يبلغون المأمن ولو بقى بعضهم على حكم ذلك العقد عندنا سنة أو أكثر وجب عليه لكل سنة دينار إلى آخر ما أطال به فى الروضة
بغية المسترشدين - (ص 255) دار الفكر
(مسئلة ك) أطلق السلطان عقد الأمان حمل على أربعة أشهر فلو زاد عليها فإن كان مع امرأة وخنثى صح مطلقا أو مع ذكر صح فيها وبطل فى الزائد نعم إن كان بنا ضعف جازت الزيادة بنظر الإمام إلى عشر سنين لا فوقها وإن دعت إليه حاجة وحيث انتفى العقد بلغ المأمن ولم يجز اغتيالهم وإرقاقهم قبل ذلك إذ حكم فاسد العقود كصحيحها ولو دخل الكفار بلادنا لتجارة وأقاموا سنين وعلم السلطان وسكت فلم ينههم ولا أمرهم لكنه نهى عن ظلمهم وقتلهم فالذى يظهر أنه حيث دخلوا معتمدين على العادة المطردة من منع السلطان من أخذ أموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد مأمن صحيح لم يجز اغتيالهم ولو بسبب دين عليهم بل يجب تبليغهم المأمن وإن انتفى شرط من ذلك جاز الاغتيال والارقاق مطلقا
فتاوى الشيخ إسماعيل اليمنى - (ص 199)
السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار وأكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة أكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذميين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لإيذائهم أذى ظاهرا إلى أخر السؤال فأقول وبالله التوفيق مستمدا من الله العون على الصواب أنه جواد كريم وهاب أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصرى والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجرون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البر لماناة الدولية والأصوات الانتخابية ولهم الكنائس والمعابد والمدارس الكفرية والمهرجاناة ولهم أيضا نشاط التبشير علينا وهذا ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح دفع المفاسد على جلب المصلحة ولاسيما وآحاد الناس وأفرادهم وليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد نعم لو فرض أن أحدا من المسلمين استولى على شىء من أموالهم أو من ذراريهم ونحو ذلك فإنه يسألك
حاشية الجمل على المنهج - (ج 5 / ص 208) دار الفكر
(تنبيه) يؤخذ من قولهم لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام وحينئذ فالظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به الخبر الصحيح "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" فقولهم لصار دار حرب المراد صيرورته كذلك صورة لا حكما وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا على دار الإسلام فى ملك أهله ثم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو فى غاية البعد ثم رأيت الرافعى وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب أن دار الإسلام ثلاثة أقسام قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أو لا وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار قال الرافعى وعدهم القسم الثانى يبين أنه يكفى فى كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم قال وأما عدهم الثالث فقد يوجد فى كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء القديم يكفى لاستمرار الحكم انتهت
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص ٢٥٤)
(مسألة: ي): كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين في زمن من الأزمان يصير دار إسلام، تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده، وإن انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه، وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكماً، فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقاً قبل الكفار.
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - (ج 1 / ص 275)
دار الإسلام: تشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام، أو يستطيع سكانها المسلمون أن يظهروا فيها أحكام الإسلام، فيدخل في دار الإسلام كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلمون، وكل بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكان من غير المسلمين، ويدخل في دار الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلط عليه غير المسلمين ما دام فيه سكان مسلمون يظهرون أحكام الإسلام، أو لا يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام.
TENTANG STATUS NON MUSLIM DI INDONESIA
Pertanyaan :
1. Bagaimana status kafir dzimmi di Indonesia sekarang, apakah masih dzimmi atau sudah masuk harbi atau istilah kafir dzimmi masih berlaku untuk saat zaman ini?
Jawaban :
1. Warga non muslim tidak ada akad dzimmah/aman/hudnah dengan imam (presiden) yang sesuai syarat-syarat yang tercantum didalam kitab, maka status non muslim di Indonesia adalah kafir harbi yang mendapatkan perlindungan jiwa, raga & hartanya dari pemerintah.
Keterangan :
• Status negara Indonesia adalah Darul Islam.
Referensi jawaban no. 1 :
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين - )ص 210-212) مكتبة عرفات
(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض سلاطين الجاوى أن يقر الكفار الغير الكتابيين والمجوسيين فى بلده بكذا وكذا من الدرهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعما الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهل يجوز ذلك بتلك المنفعة والمصلحة أو لا ؟ وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة ؟ وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا ؟ وهل يجوز لمن أعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا ؟ أفتونا (الجواب) تؤخذ الجزية فى مذهب الشافعى من اليهودى والنصارى والصابئين والسامرة حيث لم نعلم مخالفتهم لليهودى والنصارى فى أصل دينهم -إلى أن قال- وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم إنهم حربيون الخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغتيالهم لكونهم ليسوا بأهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام قال فى الروضة إذا عقدت الذمة مع إخلال شرط لم يلزم الوفاء أى من الإمام بالإقرار فى بلد الإسلام ولم تجب الجزية المسماة لكن لا يغتالون بل يبلغون المأمن ولو بقى بعضهم على حكم ذلك العقد عندنا سنة أو أكثر وجب عليه لكل سنة دينار إلى آخر ما أطال به فى الروضة
بغية المسترشدين - (ص 255) دار الفكر
(مسئلة ك) أطلق السلطان عقد الأمان حمل على أربعة أشهر فلو زاد عليها فإن كان مع امرأة وخنثى صح مطلقا أو مع ذكر صح فيها وبطل فى الزائد نعم إن كان بنا ضعف جازت الزيادة بنظر الإمام إلى عشر سنين لا فوقها وإن دعت إليه حاجة وحيث انتفى العقد بلغ المأمن ولم يجز اغتيالهم وإرقاقهم قبل ذلك إذ حكم فاسد العقود كصحيحها ولو دخل الكفار بلادنا لتجارة وأقاموا سنين وعلم السلطان وسكت فلم ينههم ولا أمرهم لكنه نهى عن ظلمهم وقتلهم فالذى يظهر أنه حيث دخلوا معتمدين على العادة المطردة من منع السلطان من أخذ أموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد مأمن صحيح لم يجز اغتيالهم ولو بسبب دين عليهم بل يجب تبليغهم المأمن وإن انتفى شرط من ذلك جاز الاغتيال والارقاق مطلقا
فتاوى الشيخ إسماعيل اليمنى - (ص 199)
السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار وأكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة أكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذميين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لإيذائهم أذى ظاهرا إلى أخر السؤال فأقول وبالله التوفيق مستمدا من الله العون على الصواب أنه جواد كريم وهاب أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصرى والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجرون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البر لماناة الدولية والأصوات الانتخابية ولهم الكنائس والمعابد والمدارس الكفرية والمهرجاناة ولهم أيضا نشاط التبشير علينا وهذا ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح دفع المفاسد على جلب المصلحة ولاسيما وآحاد الناس وأفرادهم وليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد نعم لو فرض أن أحدا من المسلمين استولى على شىء من أموالهم أو من ذراريهم ونحو ذلك فإنه يسألك
حاشية الجمل على المنهج - (ج 5 / ص 208) دار الفكر
(تنبيه) يؤخذ من قولهم لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام وحينئذ فالظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به الخبر الصحيح "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" فقولهم لصار دار حرب المراد صيرورته كذلك صورة لا حكما وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا على دار الإسلام فى ملك أهله ثم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو فى غاية البعد ثم رأيت الرافعى وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب أن دار الإسلام ثلاثة أقسام قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أو لا وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار قال الرافعى وعدهم القسم الثانى يبين أنه يكفى فى كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم قال وأما عدهم الثالث فقد يوجد فى كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء القديم يكفى لاستمرار الحكم انتهت
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص ٢٥٤)
(مسألة: ي): كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين في زمن من الأزمان يصير دار إسلام، تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده، وإن انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه، وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكماً، فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقاً قبل الكفار.
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - (ج 1 / ص 275)
دار الإسلام: تشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام، أو يستطيع سكانها المسلمون أن يظهروا فيها أحكام الإسلام، فيدخل في دار الإسلام كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلمون، وكل بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكان من غير المسلمين، ويدخل في دار الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلط عليه غير المسلمين ما دام فيه سكان مسلمون يظهرون أحكام الإسلام، أو لا يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar