HASIL RUMUSAN
TENTANG SATU BARANG MEMPUNYAI DUA HARGA
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum jual beli satu barang mempunyai dua harga, ada harga kontan dan ada harga kredit?
Jawaban :
1. Tafsil :
a. Sah jika harga tersebut hanya dalam proses tawar menawar, seperti jual beli yang lumrah didaerah kita.
b. Jika dua harga itu terjadi ketika akad, maka khilaf :
1) Sah.
2) Tidak sah dan tidak boleh, karena tidak boleh dalam akad ada dua harga. Akan tetapi apabila dua harga itu disebutkan diluar akad kemudian ketika akad pakai satu harga saja, maka sah akadnya.
Keterangan :
• Kalau saat transaksi pihak penjual berkata "Aku jual barang (emas) ini seharga 800.000 dengan kredit”, maka sah akadnya. Berbeda saat penjual bilang “Aku jual barang (emas) ini kepada kamu dengan harga 700.000 kontan atau dengan harga 800.000 dengan tempo (kredit) dan terserah kamu pilih harga yang mana.” kemudian antara penjual dan pembeli tidak mengadakan bentuk kesepakan transaksi yang disetujui dan berpisah dari tempat akad (pulang), maka ini tidak boleh, karena harga barang (emas) tersebut masih tidak diketahui dan karenanya transaksi semacam ini di hukumi fasid (rusak), berbeda hukumnya bila telah sepakat mengambil salah satu bentuk transaksi baik kontan/kredit sebelum keduanya berpisah dari tempat akadnya.
Referensi jawaban no. 1 :
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 6 / ص 37)
اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ
ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﻌﺮاﻥ، ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ. ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﺴﺎﻭﻡ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮاء اﻟﻌﻘﺪ، ﺛﻢ اﺗﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻘﺴﻴﻄﺎ، ﻭﻋﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺇﺛﻢ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺫﻛﺮ اﻟﺴﻌﺮ ﻧﻘﺪا ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﺪ.
حواشي الشرواني ) -ج 4 / ص 294(
(وقوله في بيعة ) بفتح الباء اه ع ش (قوله بخلاف بألف الخ ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة وألفان مؤجلة لسنة اه نهاية )قوله وألفين لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت الخ ( ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ الخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه سم على حج اهـ
(قوله بألف نقدا وألفين إلي سنة الخ) قضيته بطلان ذلك وإن قبل بأحدهما معينا وهو الأوجه في شرح العباب وفاقا لمقتضى كلام الغزالي وغيره خلافا لما نقله ابن الرفعة عن القاضي من الصحة حينئذ وتخصيص البطلان بقبوله علي الإبهام أو بقبولهما معا اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 54(
«ﻭﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ» ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ (ﺑﺄﻥ) ﺃﻱ ﻛﺄﻥ (ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺘﻚ ﺑﺄﻟﻒ ﻧﻘﺪا ﺃﻭ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ) ﻓﺨﺬ ﺑﺄﻳﻬﻤﺎ ﺷﺌﺖ ﺃﻧﺖ ﺃﻭ ﺃﻧﺎ ﺃﻭ ﺷﺎء ﻓﻼﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﻧﻘﺪا ﻭﺃﻟﻔﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺑﺨﻼﻑ ﻧﺼﻔﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﻭﻧﺼﻔﻪ ﺑﺄﻟﻔﻴﻦ.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺄﻟﻒ ﻧﻘﺪا ﺃﻭ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﺇﻟﺦ) ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﻗﺒﻞ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻭﻫﻮ اﻷﻭﺟﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻌﺒﺎﺏ ﻭﻓﺎﻗﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻛﻼﻡ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺒﻄﻼﻥ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺑﻘﺒﻮﻟﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺨﻼﻓﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﻧﻘﺪا ﻭﺃﻟﻔﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ﻟﻮ ﺯاﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺨﺬ ﺑﺄﻳﻬﻤﺎ ﺇﻟﺦ ﻓﻔﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻌﺒﺎﺏ ﺃﻥ اﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﺇﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺨﺬ ﺇﻟﺦ ﻣﺒﻄﻞ ﻹﻳﺠﺎﺑﻪ ﻓﺒﻄﻞ اﻟﻘﺒﻮﻝ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻩـ ﻓﻠﻴﺘﺄﻣﻞ (ﻓﺮﻉ) ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺮﻭﺽ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺘﻜﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﻧﺼﻔﻪ ﺑﺴﺘﻤﺎﺋﺔ ﺃﻱ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻷﻥ ﺃﻭﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﻤﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﻭﺁﺧﺮﻩ ﻳﻨﺎﻗﻀﻪ ﺯاﺩ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎﺏ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﺑﺎﻗﻴﻪ ﺑﺄﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ اﺗﺠﻪ اﻟﺼﺤﺔ اﻩـ ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻳﺆﻳﺪ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ (ﺃﻗﻮﻝ) ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺘﻜﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﻓﻘﺎﻝ ﻗﺒﻠﺖ ﻧﺼﻔﻪ ﺑﺴﺘﻤﺎﺋﺔ ﻭﻧﺼﻔﻪ ﺑﺄﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻏﺮﺽ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻷﻧﻪ ﻋﺪﺩ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻤﺎ ﺃﺟﻤﻠﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻷﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺬﻟﻚ) اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻱ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻻ ﺑﻴﻌﺎ ﻭﺷﺮﻃﺎ ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻻ ﺑﻴﻌﺎ ﻭﺷﺮﻃﺎ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻱ ﻭﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻻ ﺑﻴﻌﺎ ﻭﺷﺮﻃﺎ.
TENTANG SATU BARANG MEMPUNYAI DUA HARGA
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum jual beli satu barang mempunyai dua harga, ada harga kontan dan ada harga kredit?
Jawaban :
1. Tafsil :
a. Sah jika harga tersebut hanya dalam proses tawar menawar, seperti jual beli yang lumrah didaerah kita.
b. Jika dua harga itu terjadi ketika akad, maka khilaf :
1) Sah.
2) Tidak sah dan tidak boleh, karena tidak boleh dalam akad ada dua harga. Akan tetapi apabila dua harga itu disebutkan diluar akad kemudian ketika akad pakai satu harga saja, maka sah akadnya.
Keterangan :
• Kalau saat transaksi pihak penjual berkata "Aku jual barang (emas) ini seharga 800.000 dengan kredit”, maka sah akadnya. Berbeda saat penjual bilang “Aku jual barang (emas) ini kepada kamu dengan harga 700.000 kontan atau dengan harga 800.000 dengan tempo (kredit) dan terserah kamu pilih harga yang mana.” kemudian antara penjual dan pembeli tidak mengadakan bentuk kesepakan transaksi yang disetujui dan berpisah dari tempat akad (pulang), maka ini tidak boleh, karena harga barang (emas) tersebut masih tidak diketahui dan karenanya transaksi semacam ini di hukumi fasid (rusak), berbeda hukumnya bila telah sepakat mengambil salah satu bentuk transaksi baik kontan/kredit sebelum keduanya berpisah dari tempat akadnya.
Referensi jawaban no. 1 :
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 6 / ص 37)
اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ
ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﻌﺮاﻥ، ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ. ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﺴﺎﻭﻡ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺮاء اﻟﻌﻘﺪ، ﺛﻢ اﺗﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻘﺴﻴﻄﺎ، ﻭﻋﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺇﺛﻢ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺫﻛﺮ اﻟﺴﻌﺮ ﻧﻘﺪا ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﺪ.
حواشي الشرواني ) -ج 4 / ص 294(
(وقوله في بيعة ) بفتح الباء اه ع ش (قوله بخلاف بألف الخ ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة وألفان مؤجلة لسنة اه نهاية )قوله وألفين لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت الخ ( ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ الخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه سم على حج اهـ
(قوله بألف نقدا وألفين إلي سنة الخ) قضيته بطلان ذلك وإن قبل بأحدهما معينا وهو الأوجه في شرح العباب وفاقا لمقتضى كلام الغزالي وغيره خلافا لما نقله ابن الرفعة عن القاضي من الصحة حينئذ وتخصيص البطلان بقبوله علي الإبهام أو بقبولهما معا اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 54(
«ﻭﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ» ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ (ﺑﺄﻥ) ﺃﻱ ﻛﺄﻥ (ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺘﻚ ﺑﺄﻟﻒ ﻧﻘﺪا ﺃﻭ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ) ﻓﺨﺬ ﺑﺄﻳﻬﻤﺎ ﺷﺌﺖ ﺃﻧﺖ ﺃﻭ ﺃﻧﺎ ﺃﻭ ﺷﺎء ﻓﻼﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﻧﻘﺪا ﻭﺃﻟﻔﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺑﺨﻼﻑ ﻧﺼﻔﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﻭﻧﺼﻔﻪ ﺑﺄﻟﻔﻴﻦ.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺄﻟﻒ ﻧﻘﺪا ﺃﻭ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﺇﻟﺦ) ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﻗﺒﻞ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻭﻫﻮ اﻷﻭﺟﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻌﺒﺎﺏ ﻭﻓﺎﻗﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻛﻼﻡ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺒﻄﻼﻥ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺑﻘﺒﻮﻟﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺨﻼﻓﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﻧﻘﺪا ﻭﺃﻟﻔﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ﻟﻮ ﺯاﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺨﺬ ﺑﺄﻳﻬﻤﺎ ﺇﻟﺦ ﻓﻔﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻌﺒﺎﺏ ﺃﻥ اﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﺇﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺨﺬ ﺇﻟﺦ ﻣﺒﻄﻞ ﻹﻳﺠﺎﺑﻪ ﻓﺒﻄﻞ اﻟﻘﺒﻮﻝ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻩـ ﻓﻠﻴﺘﺄﻣﻞ (ﻓﺮﻉ) ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺮﻭﺽ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺘﻜﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﻧﺼﻔﻪ ﺑﺴﺘﻤﺎﺋﺔ ﺃﻱ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻷﻥ ﺃﻭﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﻤﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ ﻭﺁﺧﺮﻩ ﻳﻨﺎﻗﻀﻪ ﺯاﺩ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎﺏ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﺑﺎﻗﻴﻪ ﺑﺄﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ اﺗﺠﻪ اﻟﺼﺤﺔ اﻩـ ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻳﺆﻳﺪ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ (ﺃﻗﻮﻝ) ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺘﻜﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﻓﻘﺎﻝ ﻗﺒﻠﺖ ﻧﺼﻔﻪ ﺑﺴﺘﻤﺎﺋﺔ ﻭﻧﺼﻔﻪ ﺑﺄﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻏﺮﺽ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻷﻧﻪ ﻋﺪﺩ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻤﺎ ﺃﺟﻤﻠﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻷﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺬﻟﻚ) اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻱ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻻ ﺑﻴﻌﺎ ﻭﺷﺮﻃﺎ ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻻ ﺑﻴﻌﺎ ﻭﺷﺮﻃﺎ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻱ ﻭﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻻ ﺑﻴﻌﺎ ﻭﺷﺮﻃﺎ.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar