PENGANGKATAN PEREMPUAN JADI KEPALA
Tanggal 14 Desember 2018
Pertanyaan :
a. Bagaiamana hukum pengangkatan perempuan jadi kepala daerah?
Jawaban :
a. Tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat pengangkatan jadi pemimpin (yaitu harus merupakan laki-laki bukan perempuan).
Catatan :
• Pada dasarnya, kita tidak boleh memilih pemimpin perempuan. Akan tetapi ketika perempuan tersebut suaranya terbanyak pada saat pemilihan dan menjadi pemimpin, maka kita wajib taat terhadap perintah, larangan & keputusannya, sebagaimana pemimpin yang memenuhi syarat-syarat pengangkatannya.
Referensi jawaban no. 1 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج ٣ / ص ٤٣٣)
الفصل الأول في شروط الإمامة
وهي كونه مكلفاً مسلماً عدلاً حراً ذكراً عالماً مجتهداً شجاعاً ذا رأي وكفاية سميعاً بعيداً ناطقاً قرشياً وفي اشتراط سلامة سائر الأعضاء كاليد والرجل والأذن خلاف جزم المتولي بأنه لا يشترط وجزم الماوردي باشتراط سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض وهذا أصح.
قلت قال الماوردي عشا العين لا يمنع من انعقاد الإمامة لأنه مرض في زمن الاستراحة ويرجى زواله وضعف البصر إن كان يمنع معرفه الأشخاص منع انعقاد الإمامة واستدامتها وإلا فلا وفقد الشم والذوق وقطع الذكر والأنثيين لا يؤثر قطعاً والله أعلم.
فإن لم يوجد قرشي مستجمع الشروط فكناني فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيهم مستجمع الشرائط ففي التهذيب أنه يولى رجل من العجم وفي التتمة أنه يولى جرهمي وجرهم أصل العرب فإن لم يوجد جرهمي فرجل من ولد إسحاق صلى الله عليه وسلم ولا يشترط كونه هاشمياً ولا كونه معصوماً وفي جواز تولية المفضول خلاف مذكور في أدب القضاء فإن لم تتفق الكلمة إلا عليه جازت توليته بلا خلاف لتندفع الفتنة ولو نشأ من هو أفضل من المفضول لم يعدل إلى الناشيء بلا خلاف.
الموسوعة الفقهية الفقهية - (ج 6 / ص 218-219)
شروط الإمامة :
۱٠ - يشترط الفقهاء للإمام شروطا، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالمتفق عليه من شروط الإمامة :
أ - الإسلام، لأنه شرط في جواز الشهادة. وصحة الولاية على ما هو دون الإمامة في الأهمية. قال تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) والإمامة كما قال ابن حزم : أعظم ( السبيل )، وليراعى مصلحة المسلمين.
ب - التكليف : ويشمل العقل، والبلوغ، فلا تصح إمامة صبي أو مجنون، لأنهما في ولاية غيرهما، فلا يليان أمر المسلمين، وجاء في الأثر « تعوذوا بالله من رأس السبعين، وإمارة الصبيان.
ج - الذكورة : فلا تصح إمارة النساء، لخبر : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتنافى مع طبيعة المرأة، وفوق طاقتها. فيتولى الإمام قيادة الجيوش ويشترك في القتال بنفسه أحيانا. " - ص 219 -".
د - الكفاية ولو بغيره، والكفاية هي الجرأة والشجاعة والنجدة، بحيث يكون قيما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود والذب عن الأمة.
هـ - الحرية : فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق، لأنه مشغول في خدمة سيده.
و - سلامة الحواس والأعضاء مما يمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة. وهذا القدر من الشروط متفق عليه.
۱۱ - أما المختلف فيه من الشروط فهو :
أ - العدالة والاجتهاد. ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العدالة والاجتهاد شرطا صحة، فلا يجوز تقليد الفاسق أو المقلد إلا عند فقد العدل والمجتهد. وذهب الحنفية إلى أنهما شرطا أولوية، فيصح تقليد الفاسق والعامي، ولو عند وجود العدل والمجتهد.
ب - السمع والبصر وسلامة اليدين والرجلين. ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد، فلا تصح إمامة الأعمى والأصم ومقطوع اليدين والرجلين ابتداء، وينعزل إذا طرأت عليه، لأنه غير قادر على القيام بمصالح المسلمين، ويخرج بها عن أهلية الإمامة إذا طرأت عليه. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشترط ذلك، فلا يضر الإمام عندهم أن يكون في خلقه عيب جسدي أو مرض منفر، كالعمى والصمم وقطع اليدين والرجلين والجدع والجذام، إذ لم يمنع ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع.
فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 15)
السؤال : ما حكم تولية المرأة للقضاء ؟ الجواب: فى تولى المرأة للقضاء ثلاثة آراء :
الرأى الأول : وهو رأى الجمهور وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد، أنه لا يجوز، بناء على حديث رواه البخارى وغيره "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" لأن منعها من القضاء أولى من منعها من الولاية العامة، قال ابن حجر فى " فتح البارى " : وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة فى القاضى إلا عند الحنفية، واستثنوا الحدود، وأطلق ابن جرير.
الرأى الثانى : جوازه مطلقا فى كل الأمور، ونسب إلى ابن جرير الطبرى، بحجة أن الأصل أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز، إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى، ورد بأن شهادتها إذا كانت على النصف من شهادة الرجل بنص القرآن فهى لا تستقل بالحكم الذى هو نتيجة الشهادة، وعلق الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية " على هذا الرأى بقوله : ولا اعتبار بقول يرده إجماع، هذا ونص أبو بكر بن العربى على أن نسبة هذا القول إلى ابن جرير كاذبة، كما قال الشيخ محمد الخضر حسين "الأهرام 27/ 6/1953" وانظر تفسير القرطبى ج 12 ص 184.
الرأى الثالث : جواز قضائها فيما تصح فيه شهادتها، وذلك فى غير الجنايات التى فيها حدود، وهو منسوب لأبى حنيفة. وقال أبو بكر بن العربى : مراد أبى حنيفة ولايتها فى جزئية لا أن يصدر لها (مرسوم) بولاية القضاء العام.
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد )ص 219(
ثم إن هذه الشروط إنماهي في الإبتداء وحالة الإختيار، وأمافي الدوام فلايشترط كمايعلم ممايأتي، وتغلب عليها شخص قهرا انعقدت له وإن لم يكن أهلا كصبي وامرأة وفاسق وتجب طاعته فيما أمر به أو نهى عنه كالمستوفي للشروط.
حاشية الشنواني على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد )ص 624(
قوله (عدل) أي في الإبتداء وحالة الإختيار، إذ الإمامة تنعقد باستلاء شخص عليها قهرا ولولغيرأهل لها كصبي أوامرأة أوفاسق، وتجب طاعته كالمستوفي للشروط فيماأمر به أو نهى عنه.
Tanggal 14 Desember 2018
Pertanyaan :
a. Bagaiamana hukum pengangkatan perempuan jadi kepala daerah?
Jawaban :
a. Tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat pengangkatan jadi pemimpin (yaitu harus merupakan laki-laki bukan perempuan).
Catatan :
• Pada dasarnya, kita tidak boleh memilih pemimpin perempuan. Akan tetapi ketika perempuan tersebut suaranya terbanyak pada saat pemilihan dan menjadi pemimpin, maka kita wajib taat terhadap perintah, larangan & keputusannya, sebagaimana pemimpin yang memenuhi syarat-syarat pengangkatannya.
Referensi jawaban no. 1 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج ٣ / ص ٤٣٣)
الفصل الأول في شروط الإمامة
وهي كونه مكلفاً مسلماً عدلاً حراً ذكراً عالماً مجتهداً شجاعاً ذا رأي وكفاية سميعاً بعيداً ناطقاً قرشياً وفي اشتراط سلامة سائر الأعضاء كاليد والرجل والأذن خلاف جزم المتولي بأنه لا يشترط وجزم الماوردي باشتراط سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض وهذا أصح.
قلت قال الماوردي عشا العين لا يمنع من انعقاد الإمامة لأنه مرض في زمن الاستراحة ويرجى زواله وضعف البصر إن كان يمنع معرفه الأشخاص منع انعقاد الإمامة واستدامتها وإلا فلا وفقد الشم والذوق وقطع الذكر والأنثيين لا يؤثر قطعاً والله أعلم.
فإن لم يوجد قرشي مستجمع الشروط فكناني فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيهم مستجمع الشرائط ففي التهذيب أنه يولى رجل من العجم وفي التتمة أنه يولى جرهمي وجرهم أصل العرب فإن لم يوجد جرهمي فرجل من ولد إسحاق صلى الله عليه وسلم ولا يشترط كونه هاشمياً ولا كونه معصوماً وفي جواز تولية المفضول خلاف مذكور في أدب القضاء فإن لم تتفق الكلمة إلا عليه جازت توليته بلا خلاف لتندفع الفتنة ولو نشأ من هو أفضل من المفضول لم يعدل إلى الناشيء بلا خلاف.
الموسوعة الفقهية الفقهية - (ج 6 / ص 218-219)
شروط الإمامة :
۱٠ - يشترط الفقهاء للإمام شروطا، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالمتفق عليه من شروط الإمامة :
أ - الإسلام، لأنه شرط في جواز الشهادة. وصحة الولاية على ما هو دون الإمامة في الأهمية. قال تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) والإمامة كما قال ابن حزم : أعظم ( السبيل )، وليراعى مصلحة المسلمين.
ب - التكليف : ويشمل العقل، والبلوغ، فلا تصح إمامة صبي أو مجنون، لأنهما في ولاية غيرهما، فلا يليان أمر المسلمين، وجاء في الأثر « تعوذوا بالله من رأس السبعين، وإمارة الصبيان.
ج - الذكورة : فلا تصح إمارة النساء، لخبر : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتنافى مع طبيعة المرأة، وفوق طاقتها. فيتولى الإمام قيادة الجيوش ويشترك في القتال بنفسه أحيانا. " - ص 219 -".
د - الكفاية ولو بغيره، والكفاية هي الجرأة والشجاعة والنجدة، بحيث يكون قيما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود والذب عن الأمة.
هـ - الحرية : فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق، لأنه مشغول في خدمة سيده.
و - سلامة الحواس والأعضاء مما يمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة. وهذا القدر من الشروط متفق عليه.
۱۱ - أما المختلف فيه من الشروط فهو :
أ - العدالة والاجتهاد. ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العدالة والاجتهاد شرطا صحة، فلا يجوز تقليد الفاسق أو المقلد إلا عند فقد العدل والمجتهد. وذهب الحنفية إلى أنهما شرطا أولوية، فيصح تقليد الفاسق والعامي، ولو عند وجود العدل والمجتهد.
ب - السمع والبصر وسلامة اليدين والرجلين. ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد، فلا تصح إمامة الأعمى والأصم ومقطوع اليدين والرجلين ابتداء، وينعزل إذا طرأت عليه، لأنه غير قادر على القيام بمصالح المسلمين، ويخرج بها عن أهلية الإمامة إذا طرأت عليه. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشترط ذلك، فلا يضر الإمام عندهم أن يكون في خلقه عيب جسدي أو مرض منفر، كالعمى والصمم وقطع اليدين والرجلين والجدع والجذام، إذ لم يمنع ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع.
فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 15)
السؤال : ما حكم تولية المرأة للقضاء ؟ الجواب: فى تولى المرأة للقضاء ثلاثة آراء :
الرأى الأول : وهو رأى الجمهور وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد، أنه لا يجوز، بناء على حديث رواه البخارى وغيره "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" لأن منعها من القضاء أولى من منعها من الولاية العامة، قال ابن حجر فى " فتح البارى " : وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة فى القاضى إلا عند الحنفية، واستثنوا الحدود، وأطلق ابن جرير.
الرأى الثانى : جوازه مطلقا فى كل الأمور، ونسب إلى ابن جرير الطبرى، بحجة أن الأصل أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز، إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى، ورد بأن شهادتها إذا كانت على النصف من شهادة الرجل بنص القرآن فهى لا تستقل بالحكم الذى هو نتيجة الشهادة، وعلق الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية " على هذا الرأى بقوله : ولا اعتبار بقول يرده إجماع، هذا ونص أبو بكر بن العربى على أن نسبة هذا القول إلى ابن جرير كاذبة، كما قال الشيخ محمد الخضر حسين "الأهرام 27/ 6/1953" وانظر تفسير القرطبى ج 12 ص 184.
الرأى الثالث : جواز قضائها فيما تصح فيه شهادتها، وذلك فى غير الجنايات التى فيها حدود، وهو منسوب لأبى حنيفة. وقال أبو بكر بن العربى : مراد أبى حنيفة ولايتها فى جزئية لا أن يصدر لها (مرسوم) بولاية القضاء العام.
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد )ص 219(
ثم إن هذه الشروط إنماهي في الإبتداء وحالة الإختيار، وأمافي الدوام فلايشترط كمايعلم ممايأتي، وتغلب عليها شخص قهرا انعقدت له وإن لم يكن أهلا كصبي وامرأة وفاسق وتجب طاعته فيما أمر به أو نهى عنه كالمستوفي للشروط.
حاشية الشنواني على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد )ص 624(
قوله (عدل) أي في الإبتداء وحالة الإختيار، إذ الإمامة تنعقد باستلاء شخص عليها قهرا ولولغيرأهل لها كصبي أوامرأة أوفاسق، وتجب طاعته كالمستوفي للشروط فيماأمر به أو نهى عنه.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar