TENTANG MEMBONGKAR & MENGGANTI COR-CORAN PELATARAN MASJID
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum membongkar cor-coran pelataran masjid dan mengganti yang baru. Cat = pelataran masjid bukan termasuk masjid tapi hanya sebatas hibah untuk masjid. Cor-coran lama dan yang akan di pasang juga hanya pemberian untuk masjid?
Jawaban :
1. Khilaf :
a. Boleh apabila ada hajat atau kemaslahatan untuk masjid, seperti perluasan masjid, menghindari cuaca dingin, cuaca panas dll
b. Boleh secara mutlak, baik ada hajat atau tidak, karena itu hanya milik masjid bukan harta waqof untuk masjid.
Referensi jawaban no. 1 :
ﻓﺘﺎﻭﻱ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮﻯ - (ج 3 / ص 264)
( ﻭﺳﺌﻞ ) ﻋﻦ ﻧﻘﺾ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭتوسيعه ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ؟ ( ﻓﺄﺟﺎﺏ ) ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺟﻮﺯﻩ اﺑﻦ ﻋﺠﻴﻞ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﻣﻨﻌﻪ اﻷﺻﺒﺤﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺷﺮاﺡ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﺮاﻩ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻘﺪ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻜﺔ ﻭاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﺭا ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭاﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺪ.
ﺷﺮﺡ اﻟﺒﻬﺠﺔ اﻟﻮﺭﺩﻳﺔ - (ج 12 / ص 404)
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ اﺷﺘﺮاﻩ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺃﻭ اﺗﻬﺒﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺮ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻭﺃﻓﻬﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﻛﺄﺻﻠﻪ اﻟﺪاﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻥ اﻟﺪاﺭ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻻ ﺗﺒﺎﻉ ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ اﺑﻦ اﻟﻤﻘﺮﻱ ﻓﺎﺭﻗﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ، ﻭﻛﻼﻡ اﻟﺮﻭﺿﺔ ﻭﺃﺻﻠﻬﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺟﻮاﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﺪاﺭ ﺳﻮاء ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ ﻣﻨﻊ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺇﻧﻪ اﻟﺤﻖ؛ ﻷﻥ اﻷﺭﺽ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺇﺫ ﺟﻮاﺯ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪاﻝ ﻭﺫﻛﺮ ﻧﺤﺎﺗﺔ اﻟﺨﺸﺐ ﻭاﻟﺪاﺭ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻬﺪاﻡ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺠﺬﻉ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻧﻔﻊ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺣﺮاﻕ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ اﻟﻨﻈﻢ.
اﻟﻨﺺ اﻟﻮاﺭﺩ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ - (ص 13)
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﻠﻮﻯ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺴﻘﺎﻑ اﻟﺼﺎﻓﻰ اﻟﻌﻠﻮﻯ اﻟﺤﻀﺮﻣﻰ . اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻰ ﺫﻛﺮ ﺃﻗﻮاﻝ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻰ ﻧﻘﺾ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭاﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ. اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺠﻮاﺯ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ﻓﻰ ﺇﻣﺎﺭﺗﻬﺎ اﻻ اﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ اﻟﺠﻮاﺯ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭاﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭاﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ اﺫﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺪﻡ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯ اﻟﻬﺪﻡ اﻟﻜﻠﻰ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻻ اﻟﺠﺰﺋﻰ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻌﺮﻓﻪ ﻓﻰ اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺮاﺑﻊ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻓﻬﻢ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺯ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﻄﻠﻘﻮا اﻟﻤﻨﻊ ﺑﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻓﺴﺮﻩ ﺑﻨﺤﻮ ﺿﻴﻖ ﺃﻭ ﺑﺮﺩ ﺃﻭ ﺣﺮ ﻭﻗﻴﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎﺏ ﻓﻰ اﻟﺠﺪاﺭ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻘﻂ. ﻭﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺯ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻰ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻈﻬﺮ ﻓﻰ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﺭاﻱ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠﻮاﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻰ اﻹﺳﻢ ﻭﻧﻘﻞ ﻣﺜﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺨﺎﺩﻡ ﻭاﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﻭاﻟﻘﻔﺎﻝ. ﻭﻣﻨﻬﻢ اﻻﻣﺎﻡ اﺑﻦ ﻋﺠﻴﻞ ﻭاﻻﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮﺷﻜﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﻠﻘﺎ اﻟﺠﻮاﺯ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﺸﺊ ﺑﻞ ﻧﻘﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﺪﻡ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ. ﻭﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺣﺎﺝ ﻭﻗﺪ ﻭﺳﻊ ﻛﺜﻴﺮا ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﻻ ﻋﺪﻡ ﺯﻭاﻝ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺸﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻘﻼﺋﺪ ﻓﻘﺪ اﺭﺗﻀﺎﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﻴﺪ.
رسالة الأماجد في أحكام المساجد - (ص 17-18)
واعلم أن أموال المساجد تنقسم على ثلاثة أقسام قسم للعمارة كالموهوب و المتصدق به لها و ريع الموقوف عليها وقسم للمصالح كالموهوب و المتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها و ربح التجارة و غلة أملاكه و ثمن ما يباع من أملاكه و كذا ثمن الموقوف عليه عند من جوز بيعه عند البلي و الإنكسار و قسم مطلق كالموهوب و المتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا و هذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم في كتب الفقه المعتبرة و المعتمدة. والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع الى عين الوقف حفظا واحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسوارى والمكانس وغير ذلك هو العمارة،وأن ما كان يرجع الى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والامام والدهن للسراج هو المصالح.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum membongkar cor-coran pelataran masjid dan mengganti yang baru. Cat = pelataran masjid bukan termasuk masjid tapi hanya sebatas hibah untuk masjid. Cor-coran lama dan yang akan di pasang juga hanya pemberian untuk masjid?
Jawaban :
1. Khilaf :
a. Boleh apabila ada hajat atau kemaslahatan untuk masjid, seperti perluasan masjid, menghindari cuaca dingin, cuaca panas dll
b. Boleh secara mutlak, baik ada hajat atau tidak, karena itu hanya milik masjid bukan harta waqof untuk masjid.
Referensi jawaban no. 1 :
ﻓﺘﺎﻭﻱ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮﻯ - (ج 3 / ص 264)
( ﻭﺳﺌﻞ ) ﻋﻦ ﻧﻘﺾ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭتوسيعه ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ؟ ( ﻓﺄﺟﺎﺏ ) ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺟﻮﺯﻩ اﺑﻦ ﻋﺠﻴﻞ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﻣﻨﻌﻪ اﻷﺻﺒﺤﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺷﺮاﺡ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﺮاﻩ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻘﺪ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻜﺔ ﻭاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﺭا ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭاﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺪ.
ﺷﺮﺡ اﻟﺒﻬﺠﺔ اﻟﻮﺭﺩﻳﺔ - (ج 12 / ص 404)
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ اﺷﺘﺮاﻩ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺃﻭ اﺗﻬﺒﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺮ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻭﺃﻓﻬﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﻛﺄﺻﻠﻪ اﻟﺪاﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻥ اﻟﺪاﺭ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻻ ﺗﺒﺎﻉ ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ اﺑﻦ اﻟﻤﻘﺮﻱ ﻓﺎﺭﻗﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ، ﻭﻛﻼﻡ اﻟﺮﻭﺿﺔ ﻭﺃﺻﻠﻬﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺟﻮاﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﺪاﺭ ﺳﻮاء ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ ﻣﻨﻊ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺇﻧﻪ اﻟﺤﻖ؛ ﻷﻥ اﻷﺭﺽ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺇﺫ ﺟﻮاﺯ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪاﻝ ﻭﺫﻛﺮ ﻧﺤﺎﺗﺔ اﻟﺨﺸﺐ ﻭاﻟﺪاﺭ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻬﺪاﻡ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺠﺬﻉ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻧﻔﻊ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺣﺮاﻕ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ اﻟﻨﻈﻢ.
اﻟﻨﺺ اﻟﻮاﺭﺩ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ - (ص 13)
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﻠﻮﻯ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺴﻘﺎﻑ اﻟﺼﺎﻓﻰ اﻟﻌﻠﻮﻯ اﻟﺤﻀﺮﻣﻰ . اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻰ ﺫﻛﺮ ﺃﻗﻮاﻝ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻰ ﻧﻘﺾ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭاﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ. اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺠﻮاﺯ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ﻓﻰ ﺇﻣﺎﺭﺗﻬﺎ اﻻ اﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ اﻟﺠﻮاﺯ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭاﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭاﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ اﺫﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺪﻡ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯ اﻟﻬﺪﻡ اﻟﻜﻠﻰ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻻ اﻟﺠﺰﺋﻰ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻌﺮﻓﻪ ﻓﻰ اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺮاﺑﻊ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻓﻬﻢ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺯ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﻄﻠﻘﻮا اﻟﻤﻨﻊ ﺑﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻓﺴﺮﻩ ﺑﻨﺤﻮ ﺿﻴﻖ ﺃﻭ ﺑﺮﺩ ﺃﻭ ﺣﺮ ﻭﻗﻴﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎﺏ ﻓﻰ اﻟﺠﺪاﺭ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻘﻂ. ﻭﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺯ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻰ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻈﻬﺮ ﻓﻰ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﺭاﻱ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠﻮاﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻰ اﻹﺳﻢ ﻭﻧﻘﻞ ﻣﺜﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺨﺎﺩﻡ ﻭاﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﻭاﻟﻘﻔﺎﻝ. ﻭﻣﻨﻬﻢ اﻻﻣﺎﻡ اﺑﻦ ﻋﺠﻴﻞ ﻭاﻻﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮﺷﻜﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﻠﻘﺎ اﻟﺠﻮاﺯ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﺸﺊ ﺑﻞ ﻧﻘﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﺪﻡ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ. ﻭﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺣﺎﺝ ﻭﻗﺪ ﻭﺳﻊ ﻛﺜﻴﺮا ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﻻ ﻋﺪﻡ ﺯﻭاﻝ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺸﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻘﻼﺋﺪ ﻓﻘﺪ اﺭﺗﻀﺎﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﻴﺪ.
رسالة الأماجد في أحكام المساجد - (ص 17-18)
واعلم أن أموال المساجد تنقسم على ثلاثة أقسام قسم للعمارة كالموهوب و المتصدق به لها و ريع الموقوف عليها وقسم للمصالح كالموهوب و المتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها و ربح التجارة و غلة أملاكه و ثمن ما يباع من أملاكه و كذا ثمن الموقوف عليه عند من جوز بيعه عند البلي و الإنكسار و قسم مطلق كالموهوب و المتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا و هذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم في كتب الفقه المعتبرة و المعتمدة. والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع الى عين الوقف حفظا واحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسوارى والمكانس وغير ذلك هو العمارة،وأن ما كان يرجع الى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والامام والدهن للسراج هو المصالح.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar